حديث بالحاجب عن طمس معالم فضيحة اختلاس مالي

وحول تفاصيل القضية، التي يمكن اعتبارها فضيحة كبرى في حال ثبوت صحتها، فقد حلت لجنة تفتيش، قبل أيام، عن وزارة المالية من الرباط لافتحاص القباضة الجبائية للجماعة الحضرية بالحاجب..اللجنة وقفت على اختلاس ما يقارب 140000 درهم من الصندوق. هذه الأموال كانت موزعة بين ثلاثة موظفين يعملون بنفس المصلحة. هذا في الوقت الذي كان فيه السيد القابض الجبائي في رحلة عطلة بمدينة طنجة لكن الخلل عكر عليه عطلته واضطر بالتالي إلى العودة الى الحاجب ..تجدر الاشارة إلى أنه حتى مغادرته لعمله لم تكن قانونية. بحيث من المفروض أن يقوم بعملية تسليم المهام لمن ينوب عنه و جرد الوضعية المالية للجماعة و تسليم نسخة للرئيس و نسخة للسلطة و ترسل نسخة لوزارة الداخلية. وعند رجوعه عولجت الورطة بحسب ما يروج على الشبكة العنكبوتية مع مفتشي المالية لإرجاع المبلغ المالي المختلس..ما اضطر أحد الثلاثة و هو ج.ق إلى اقتراض ما يقارب 65000 درهم وإرجاعها إلى صندوق المال السائب.

وهنا تساءل أبناء المدينة الذين تواصلوا مع الموضوع حول المقابل الذي حصلت عليه لجنة التفتيش، وحول دور عامل الإقليم وباقي الأجهزة الأمنية.

ولم يتسن لنا التأكد من معطيات أخرى حول الموضوع، أو تأكيده من طرف جهة رسمية بحكم التكتم الذي ضرب على الملف، وحتى يبقى الخبر منحصرا في العالم الافتراضي.